ورقة العمل المقدمة في وورشة العمل بشأن الأدلة القضائية في الأمن السيبراني - الدوحة – قطر، 21 فبراير 2008 - الإتحاد الدولي للإتصالات - 1
يعتبر قطاع تكنلوجيا الاتصالات من أكثر القطاعات حيوية في سلطنة عمان، وذلك يظهر جلياً من خلال الأرقام والإحصاءات التي تقدمها وزارة الاقتصاد الوطني بشكل دوري، ففي نهاية شهر ديسمبر من العام 2007 شهد قطاع الاتصالات نمواً متسارعاً، حيث بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل 2.5 مليون مشترك بزيادة قدرها 37.5%، إلا أن عدد مستخدمي الهاتف الثابت إنخفض إلى 261 ألف مشترك بنسبة تغيير 0.6-% وبالرغم من ذلك الإنخفاض فقد ارتفعت نسبة مستخدمي خدمة الإنترنت 10% ليبلغ العدد أكثر من 70 ألف مشترك. وربما تكون الزيادة بسبب تقديم خدمات الانترنت المتطورة في الهاتف النقال مثل خدمة الجيل الثالث.
في عام 2002 أصدرت سلطنة عمان المرسوم السلطاني رقم 30/2002 القاض بتأسيس هيئة تنظيم الاتصالات لتعمل بشكل مستقل لتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات وترجمة توجهات الحكومة لتحرير هذا القطاع الهام بهدف إطلاق سوق الاتصالات وإزاحة الستار أمام المستثمر الأجنبي لدخول هذا القطاع الذي تقوده الشركة العمانية للاتصالات باعتبارها المشغل الأول لجميع خدمات الاتصالات بالسلطنة.
في الوقت الذي نشعر فيه بالتقدم والتطور النوعي الكبير في هذا القطاع إلا أننا نلاحظ في الوقت ذاته محدودية مستخدمي الانترنت في السلطنة عموماً، وخارج العاصمة مسقط خصوصاً مما يجعل مستخدمي هذة الخدمة أقل بكثير عن ما هو موجود في الدول المجاورة. وتأتي أسباب محدودية المستخدمين لصعوبة توصيل خدمة الانترنت وتغطيتها الشحيحة لمناطق السلطنة نظراً للتوسع العمراني الأفقي الذي تنتهجه السلطنة، كما أن الطبيعة الجغرافية الصعبة التي تقع فيها تلك المناطق الحجرية والصحراوية لها كلمة اخرى، على الأقل فيما يتعلق بخدمة الإنترنت الفائق السرعة ADSL.
إن إيمان السلطنة بضرورة بلوغ التقنيات الحديثة بشكل ناجح وتحقيق أهداف الحكومة المستقبلية في حوسبة الحياة اليومية للإنسان العماني كان الدافع الأول لخلق اتحاد قوي بين الحكومة والشركة العمانية للاتصالات لقناعة الطرفين بحاجته للأخر لبلوغ الهدف الذي يكفل بناء مجتمع رقمي قادر على التواصل باسلوب حديث مع مجتمعات دول العالم الأخرى. وربما يمكننا أن نأخذ هذا الإتحاد كمثال لإبراز أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة لقيادة دفة تكنولوجيا المعلومات في السلطنة كما هو في جميع دول العالم. وقد ترجم هذا الاتحاد من خلال التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية الطموح الذي كان القاعدة العريضة التي استندت عليها الكثير من الأنشطة والفعاليات مثل مشروع “مجتمع عمان الرقمي” ومشروع “نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات داخل المجتمع”. وفي هذا الإطار وقعت الشركة العمانية للاتصالات مع هيئة تقنية المعلومات على اتفاقية تشغيل الشبكة الحكومية الموحدة للوزارات ومؤسسات القطاع العام لربط 750 موقعاً حكومياً، وتعرف هذة الشبكة بشبكة MPLS التي تتميز بالأمن والحماية من خلال المواصفات الأمنية التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع الجهات المسؤلة في الدولة، أخذةً بعين الاعتبار حاجة القطاع الخاص ايضاً للإستفادة من هذا المشروع المهم.
يتبع 2
