ورقة العمل المقدمة في وورشة العمل بشأن الأدلة القضائية في الأمن السيبراني - الدوحة – قطر، 21 فبراير 2008 - الإتحاد الدولي للإتصالات - 2
وفي خط متواز تقوم هيئة تقنية المعلومات بالعمل على مساحة واسعة من المشاريع التكنلوجية اضافة الى ما تم ذكره سابقاً مشروع “مركز الحماية من الكوارث” وهو مشروع طموح جداً يهدف الى ضمان توفر البيانات الرقمية الحكومية حتى في ضل تعرض البلاد للكوارث الطبيعية المفاجأة، ويعمل هذا المركز على توفر خطوط اتصال مباشرة لكل وحدة حكومية على حده بغرض اخذ نسخ احتياطية من بيانات تلك الوحدات بشكل دوري والاحتفاظ بها في مكان مخصص تم تجهيزه بأعلى المستويات الفنية والامنية ليعمل في اقصى الظروف الطبيعية كالعواصف والزلازل. كما ان الهيئة تقوم بمساعدة الوحدات الحكومية على رسم السياسات الامنية التي يتم تطبيقها في شبكات الحاسوب بالوحدات الحكومية لضمان موائمتها مع السياسة الامنية العامة للدولة.
إن التطور النوعي في تكنلوجيا الاتصالات والانترنت أعطى أفراد المجتمع مجالا واسعا للإطلاع على المعلومات وأدى إلى تغيير كبير في أسلوب الحياة والتعامل بين الناس، كما اثر بشكل مباشر على حجم ونوع الجريمة، وعلى مشروعية الفعاليات بشكل عام. ونتج عن ذلك نوع جديد من الجريمة اطلق عليها فيما بعد “الجريمة الالكترونية” والتي تتخذ أشكالا عديدة كما سنرى لاحقا.
وحيث أن الجريمة الإلكترونية حديثة النشوء فقد نتج عن ذلك انعدام الاتفاق على تعريف موحد لها، من ذلك مثلا نجد التعاريف التالية:
1) عرفت الشرطة البريطانية الجريمة الالكترونية بأنها:
“استعمال شبكة الحاسوب لعمل إجرامي.”
2) بينما عرفها الإتحاد الأوربي بأنها:
“أي مخالفة جرمية ترتكب ضد أوباستعمال شبكة الحاسوب.”
3) كما عرفها الإدعاء العام العماني على انها:
“تكون الجريمة إلكترونية اذا تم اقتراف الجرم بإستخدام التقنية الحديثة، سواءً كان جهاز حاسوب أو أي جهاز إلكتروني أخر حديث، ولولا ذلك لم يمكن اقترافها”
4) وعرفها القضاء العماني على أنها:
“يتفق القضاء العماني في تعريفه للجريمة الاكترونية مع تعريف الادعاء العام العماني إلا انه زاد عليه امكانية تفرع الجرم الالكتروني الى اكثر من جرم في نفس الواقعة”
5) واعرفها انا شخصياً بأنها:
“الاتصال من جهاز حاسوب الى أي جهاز حاسوب أخر، اوجهاز اليكتروني أخر بواسطة شبكة محلية اودولية كشبكة الانترنت بغرض إرتكاب ما يحرمه القانون”
يتبع 3
