Mrahmed.com

عليه، و في ختام ورقة العمل هذة نقدم لكم خلاصة ما حصلنا عليه من توصيات ومقترحات من واقع الزيارات الميدانية لمنظومة العدالة الجزائية في سلطنة عمان:
1- إن على الحكومة أن تشرع قوانين جديدة وتدعم الأجهزة الخاصة التي تتعامل مع جرائم الفضاء الحاسوبي ومن أجل أن تقوم بذلك عليها أن تراجع القوانين القائمة بهدف تعديل ما يمكن تعديله ثم تشريع ما لم يسبق وجوده. حيث أن مما يشجع المجرمين على ارتكاب الجرائم هو أن القوانين السائدة ليست واضحة في تعلقها بجرائم الفضاء الحاسوبي وان المقدرة على تطبيقها ليست صارمة. (more…)

إن الاجراءات التي تتبعها الحكومة للحد من نمو معدل الجريمة الالكترونية تعتبر جيدةً جداً إلا اننا يجب ان نقترب اكثر من الداخل، لنبحث ونتحرى عن اهم الصعوبات التي تواجه المؤسسة القضائية في التعامل مع قضايا الجرائم الالكترونية، وهذا ما تم بالفعل. حيث رصدنا اهم النقاط المشاهده في منظومة العدالة الجزائية في السلطنة:
1- الإعتماد على مواد مضافة وعدم وجود قانون مستقل: إن وجود نصوص ومواد قانونية منظمة للجريمة الالكترونية في سلطنة عمان كما ورد في الفصل الثاني مكرر - المادة رقم 276 - من قانون الجزاء العماني المضافة بالمرسوم السلطاني رقم 72/2001 له دور كبير بلا شك في خفظ معدل الجريمة الالكترونية، أوعلى الاقل المحافظة على نسبتها دون زيادة طوال الخمس سنوات السابقة، وذلك يشير الى تناسب بين ما ورد في القانون وبين الحجم النوعي والكيفي للجريمة الالكترونية في المجتمع العماني، إلا أننا سنحتاج بلا شك الى الاستقلالية في القانون تحسباً لإنفجار تكنلوجي قادم لا محاله، وحكومة السلطنة تعي ذلك تمامً، عليه فهي تحرص على استصدار قانون مستقل للجريمة الالكتروينة وقد انتهت من اعداده فعلاً بالرغم من عدم حاجتها نسبياً لذلك. (more…)

ويرجع ذلك التعدد والتنوع إلى الانفتاح التقني والفكري لمستخدمي الحاسب الآلي سواءً كانوا جناةً أومجني عليهم. إلا أن مستويات ارتكاب هذه الجرائم في السلطنة تعتبر مطمئنة، بحيث لا تشكل تهديداً كبيراً للدولة، وعلى الرغم من ذلك ينبغي التأهب لها نظراً لآثارها السلبية على الأمن والاقتصاد الوطني، والخطر في ذلك يكمن في التطور السريع للتقنيات الحديثة والأساليب الجرمية المتجددة والمستخدمة في هذه الجرائم من قبل الجناة، كما ان هناك صعوبات حقيقية تواجه الجهات الامنية للتوصل الى أولائك الجناة اذا كانو من الخارج لأسباب كثيرة منها: (more…)

بالرغم من إختلاف تعبير كل تعريف إلا إن كلمتي الحاسوب واجرام حاضرتين في جميع التعاريف وذلك يوحي بطريقة غير مباشرة على الخطر الكامن بين براثن التكنلوجيا الحديثة. اما انا فقد سلكت طريقاً مشروطاً في تعريف الجريمة الالكترونية، فقد جمعت الجانبين الفني والقانوني لكي يجوز تكييف الجريمة على انها جريمة إلكترونية، وقد شددت على ضرورة حدوث إتصال بين جهاز حاسوب وجهاز حاسوب اخر، خلاف ذلك لا يمكن ارتكاب جريمة إلكترونية من خلال العمل على جهاز منفرد مهما كان نوع الجرم المفتعل. (more…)