ورقة العمل المقدمة في وورشة العمل بشأن الأدلة القضائية في الأمن السيبراني - الدوحة – قطر، 21 فبراير 2008 - الإتحاد الدولي للإتصالات - 6
عليه، و في ختام ورقة العمل هذة نقدم لكم خلاصة ما حصلنا عليه من توصيات ومقترحات من واقع الزيارات الميدانية لمنظومة العدالة الجزائية في سلطنة عمان:
1- إن على الحكومة أن تشرع قوانين جديدة وتدعم الأجهزة الخاصة التي تتعامل مع جرائم الفضاء الحاسوبي ومن أجل أن تقوم بذلك عليها أن تراجع القوانين القائمة بهدف تعديل ما يمكن تعديله ثم تشريع ما لم يسبق وجوده. حيث أن مما يشجع المجرمين على ارتكاب الجرائم هو أن القوانين السائدة ليست واضحة في تعلقها بجرائم الفضاء الحاسوبي وان المقدرة على تطبيقها ليست صارمة.
2- من المهم بمكان تثقيف المحققين بأمور الحاسوب والشبكة ونظم المعلومات، حتى يمكن لهم جمع الأدلة الرقمية المطلوبة لتوجيه التهم. وقد لا يكون هذا العمل يسيرا حيث أنه يعني ثقافة فوق العادية في أجهزة الشرطة والتحقيقات.
3- المختبرات الجنائية في حاجة إلى المزيد من المحققين مع تقنيات متقدمة بالإضافة إلى المعرفة القانونية الصحيحة التي تمكنهم من جمع الأدلة الرقمية المهمة لتتم الملاحقة الملاحقة القانونية بنجاح.
4- توعية المواطن وتثقيفه بمفهوم الجريمة الالكترونية وما يترتب عليه من من نتائج عند التعامل مع التكنلوجيا الحديثة. فقليل من الناس يعرف ان نشر الفايروس على الشبكة هو جريمة لا تقل في الخطورة والعقوبة عن أي جريمة تخريب. كما يجب أن يعلم المواطن بأن التلبيغ عن تلك الجرائم ضروري للحد منها. وقد يكون من الحكمة أن يشمل أي تشريع جديد ضمانات للمحافظة على سرية وهوية الشخص الذي يبلغ عن اية جريمة مما قد يشجع على مبادرته للتبليغ.
5- التوعية الأمنية لأفراد المجتمع بخطورة هذه النوعية من الجرائم في مختلف وسائل الإعلام، وكذلك تبصيرهم بأي ظواهر جرمية تظهر على الساحة، وذلك بهدف وقايتهم من الوقوع في براثن هذه الجرائم.
6- دور المؤسسة التعليمية في هذه التوعية حيث ان تثقيف الطالب في أمور الحاسوب يجب ان تتضمن إفهامه بما يمكن له عمله ولا يمكن عمله وذلك وفق القوانين والقواعد الأخلاقية لإستعمال الحاسوب والشبكة.
7- العلماء والخبراء بحاجة إلى الاستمرار في البحث و الدراسة حول الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة الالكترونية ومعرفة طرق الوقاية.
8- تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الرسمية، والقطاع الخاص المعنية في هذا الاتجاه بهدف توحيد الجهود المبذولة.
9- الإستفادة من تجارب و توصيات البلدان المختلفة في التصدي لأساليب وطرق ارتكاب هذه القضايا لتعزيز الوسائل والإجراءات المطبقة في المكافحة والقضاء عليها.
10- تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية تختص بوضع السياسات العامة.
11- عمل ورش عمل مكثفة لمنظومة العدالة الجزائية بكافة تفرعاتها لفهم التعاملات الاكترونية الحديثة لتقليل الفجوة بين السلك القضائي و الفني خصوصاً اننا جميعاً متفقون بالطفرة التكنلوجية القادمة على مجتمعاتنا العربية.
انتهت
